بچه‌ها این متن رو من از خبرگزاریها گرفتم و بصورت قابل فهم خلاصه کردم، بخونید خیلی جالبه و آدم رو به فکر فرو می‌بره. همین

دیواندری نامه‌ای به وزیر وقت نفت می‌زند و تقاضا می‌کند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت به آن‌ها برای فروش، نفت داده شود. [1]

 

وزرات نفت نیز موافقت می‌کند و در شهریور و مهر ۹۲، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل می‌گیرد که آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمت‌الله باختری می‌دهند، آقایان نفت را به علت تحریم‌ها ارزانتر می‌خرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال می‌کرده است.

 

باختری عضو شاخه نظامی مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالای منافقین ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر می‌شود و به ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد، ولی در سال ۶۶ به دلیل همکاری در جهت معرفی سایر افراد گروهک آزاد می‌شود و در سال ۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاویار دستگیر می‌شود، (نفت مملکت را به چنین فردی داده‌اند.)

 

دیواندری وقتی معلوم می‌شود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را به باختری داده است بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال می‌کند و دو دکل مسی روی آب به ارزش ۵۴ میلیون دلار معرفی می‌کند که مبلغ واقعی آن ۱۹ میلیون دلار بوده است.

 

دیواندری به بانک پارسیان می‌رود و ۳۶ میلیون دلار [2]به حساب سعادتی می‌ریزد که دو کشتی را ۲۹ میلیون دلار از بانک ملت بخرد و ما به‌التفاوت ۳۶ میلیون دلار و ۲۹ میلیون دلار یعنی مبلغ ۷ میلیون دلار به جیب آقایان می‌رود.[3]

 

پس از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح می‌شود .[4]

 

دیواندری با اکبر طبری جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و طبری بازپرس را تحت فشار قرار می‌دهد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد.

 

سعادتی و دیواندری بنا داشتند تا در خارج از کشور بانکی تاسیس کنند و قرائنی در این خصوص وجود دارد. |read more|

 

 

 


[1] باید توجه داشت که مدیر عامل بانک مجری مصوبات هیئت مدیره است و اساسنامه بانک تاکید دارد که مدیر عامل بانک باید مجری مصوبات هیئت مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیئت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.

[2] بدون مصوبه و وثیقه و اعتبار سنجی

[3] نماینده دادستان پرسید: از ممات هر تسهیلاتی داشتن مصوبه، وثیقه و اعتبار سنجی است مصوبه ۳۶ میلیون دلار در بانک پارسیان را نشان دهید. دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم و پس از آن متهم ابوالحسنی گفت که دستور از طرف بانک و شخص دیواندری بوده است.

[4] بعد از خروج دیواندری از بانک پارسیان، سعادتی نامه‌ای می‌زند که ماهیانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود.


مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها